حقيقية العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص

Hosni Dakhli Mohamed الاثنين 24 يوليو
img

حقيقية العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص

كتب / حسنى داخلى محمد

صرح اتحاد الصناعات انه شهد الأسبوع الماضي العديد من المناقشات وتضارب الأقوال حول مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص مما أثار اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو إختيارية لأصحاب الأعمال.

وإتحاد الصناعات إذ يؤكد مرة أخرى أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تأتي تحت مسمى "مبادرة" وليس "إتفاقية" ولذا فهي بطبيعتها ليست ملزمة حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة (سواء كمبادرة أو إتفاقية أو غيرها)  بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة.

بالإضافة وكما أوضح المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل بالإتحاد وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف أن نص المبادرة واضح وصريح حيث أنه يوضح جليا أن المبادرة "تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%" والمطالبة تختلف عن الإلزام.

وأشار إلى النص الواضح الذي يوضح الشروط المصاحبة  وهي " أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني إعتباراً من أول شهر يوليو الجاري بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017 ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية و مراعاة الظروف المالية والإقتصادية لكل شركة أو منشأة" وتساءل "فمن أين يأتي الإلزام؟".

وإستشهد إلياس بما قد سبق و أن أوضحه مرارا المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص بعد جلسات لمناقشتها حتى تم التوافق عليها من جميع "إتحادات أصحاب الأعمال" فضمت إتحاد الغرف التجارية وإتحاد مقاولي البناء والتشييد وإتحاد الغرف السياحية والإتحاد المصري للتأمين وإتحاد بنوك مصر والإتحاد المصري لجمعية المستثمرين فضلاً على إتحاد الصناعات المصرية و أن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد ولدعم ما يزيد عن 18 مليون مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص.

وشدد إلياس أن من يتحدث عن الإلزام لا يمكن أن يكون مقدرا لما تحمله قطاع الصناعة مؤخرا  وما يعانيه من صعوبات بدءا من تحرير العملة و إرتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وغيرها ومع ذلك قرر صناع مصر التحمل والتكاتف والمضي قدما، ثم جاءت هذه المبادرة الأخيرة تقديرا منهم جميعا للمسئولية المجتمعية المنوطة بهم وإسهاماً منهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع الخاص في ضوء الإرتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات والتي صاحبت إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي إتخذتها الحكومة مؤخراً بدءاً من تعويم  العملة إلى رفع الدعم عن المحروقات وعن الكهرباء ، وخاصة بعد أن قامت الحكومة بإتخاذ التدابير في توسيع شبكة الحماية الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي والمعاشات وغيرها.

وإختتم إلياس قائلاً أنها خطوة إيجابية من مجتمع الأعمال في القطاع الخاص ، الأمر الذي يدل على جدية القطاع في تحمل كافة مسئولياته بما فيها مسئوليته الإجتماعية تجاه العاملين به مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج  والإستقرار المجتمعي مؤكدا أن إلزامية تنفيذ هذه المبادرة تكمن فقط في جدية من تقدموا بها في المقام الأول والذين هم الأحرص من أي جهة أخرى على تنفيذها على أكمل وجه في ضوء مقدرة وإمكانات كل منهم.

 

اقرأ أيضا